به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه در این باره نوشته است: شرکت
خودروسازی تویوتای ژاپن بخشی از این غرامت را در اختیار افرادی قرار می
دهد که در سال های 2009 و 2010 خودروهای تویوتا خریداری کردند و قیمت
خودروهایشان به خاطر فراخواندن این خودروهای برای تعمیر کاهش یافته است
تویوتا این خودروها را برای تعمیر سامانه ایمنی آنها، فراخوان
کرده بود به همین دلیل قیمت این مدل از خودروها در بازار کاهش یافت و این
غرامت بابت این کاهش قیمت پرداخت میشود. بخشی از دریافتکنندگان این
غرامت، در سالهای قبل خودروهای خود را به قیمتی ارزانتر فروخته بودند.
تویوتا همچنین بدون پذیرش بروز خطا اعلام کرد بخش دیگری از این
غرامت نیز به دارندگان خودروهای دارای اشکال در سامانه ایمنی و سرعت پرداخت
میشود.
در بیانیه نمایندگی تویوتا در آمریکای شمالی آمدهاست: با
دستیابی به توافقی برای پرداخت غرامت، شکایت خریداران خودرو در آمریکا به
دلیل ضرر در نتیجه کاهش قیمت خودروها متوقف میشود.
این بیانیه اضافه میکند: این شرکت درباره بروز اهمال یا خطا، نه
اعتراف و نه تکذیب میکند. دستیابی به این توافق برای پرداخت غرامت،
تصمیمی بسیار سخت بود به ویژه که مستندات علمی و برآوردهای مستقل بسیاری
تایید کردهاند که سامانههای الکترونیکی تویوتا، امن بودهاند. به هر حال
به این نتیجه رسیدیم که عبور از این مرحله به سود شرکت ، کارمندان ،
نمایندگیها و کارگران ماست. هماکنون شرکت میتواند انرژی ، زمان و منابع
خود را برای ماموریت اصلی یعنی ماموریت "ساخت بهترین خودروی ممکن" ، متمرکز
کند.
جدول قیمت خودرو در هفته ای که گذشت/ مزدا ۱۰۰ میلیون شد
نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: آقای احمدی نژاد چگونه به خود اجازه می
دهد که در اوان انتخابات با تغیرات پی در پی و التهاب آفرین باز هم مدعی
باشد که دیگران اند که با اختلاف اندازی خلاف دستور مطاع رهبری عمل می
کنند.
احمد توکلی در گفتگو با مهر با اشاره به روند برکناری
وزیران در ماه های پایانی عمر دولت دهم گفت: این کار آقای احمدی نژاد که هر
چه به پایان دوره نزدیک تر می شویم مصادیق بیشتری پیدا می کند، از لحاظ
مدیریتی، سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی با منافع ملی و زندگی مردم ناسازگار است.
وی با اشاره به عزل وزیر بهداشت در روزهای اخیر گفت : حدود شش
ماه مانده به پایان دوره مسئولیت این دولت، عزل وزیر بهداشت و درمان بر
اساس اصل یکصد و سی و ششم و نصب سرپرست بر مبنای اصل یکصدو سی و پنجم قانون
اساسی صورت گرفته که اشعار می دارد " رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه
هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید" یعنی
سرپرست جدید حداکثر تا 7 فروردین حق حضور دارد.
نماینده تهران در
مجلس با طرح این سئوال که چه کسی برای مدت باقیمانده حاضر است وزارت دولتی
را بپذیرد؟ ادامه داد : با روحیه این دولت ، نقض قانون پیش می آید، نتیجه
این حادثه کشمکش تازه ای است بین قوا و بی ثباتی متعاقب آن که دودش به چشم
مردم می رود.